نبذة عن المؤسسة
تم إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون رقم (47) لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين من خلال بدائل متعددة. وتعد المؤسسة الجهة المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية كما أن توجهاتها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ومع بروز الحاجة لرفع معدلات التنفيذ لمواكبة التسارع الملحوظ في الطلبات ارتأت المؤسسة إعادة هيكلة استراتيجيتها على النحو الذي يسمح بتفعيل مستوى أعلى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المطورين العقاريين على التفاعل بصورة أكبر مع خططها ومشاريعها.
الوضع القانوني للمؤسسة
هي مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان
رأس مال المؤسسة
يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين، نقدية وعينيه:
الحصة النقدية
ومقدارها (1,600,000,000 د.ك ) (مليار وستمائة مليون دينار كويتي)، يخول وزير المالية أداء الزيادة فيها دفعه واحدة أو على دفعات، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
الحصة العينية
وتتكون من الأراضي المخصصة حالياً، وكذلك التي تخصص مستقبلاً لأغراض الرعاية السكنية.
تاريخنا
أولت دولة الكويت الرعاية السكنية للمواطنين اهتماماًً كبيراًً، منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي باعتبارها نوعاً من أنواع الرعاية الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين كالتعليم والصحة وغيرهما، ولقد وضعت الدولة في ذلك الوقت خططاً مسبقة لإسكان الأُسر ذات الدخول المحدودة، وكان تطور عمليات تخطيط وتنظيم المناطق والمدن السكنية من خلال تشريع الحكومة بتأسيس جهات معنية بتوفير الرعاية السكنية، حسب التسلسل التالي:
إنشاء مجلس الإنشاء 1954:
ففي ديسمبر من العام 1954 صدر قرار الحكومة بإنشاء مجلس إنشاء لتقرير السياسة العمرانية والإسكانية في الوقت الذي بوشر فيه ببناء 2000 بيت بنماذج متعددة موزعة على خمس مناطق وعند إتمام إنجازها قام مجلس الإنشاء وبالتعاون مع بلدية الكويت بتوزيعها على الأسر المستحقة.
• إنشاء دائرة أملاك الدولة 1956:
في أغسطس 1956 تأسست دائرة أملاك الدولة لتقوم بمهمة توزيع البيوت الحكومية على الأسر المستحقة، بعد التأكد من انطباق استحقاق السكن عليها.
• إنشاء لجنة الإسكان 1958:
في عام 1958 تم تشكيل لجنة الإسكان لتقوم بالتعاون مع دائرة أملاك الدولة بتوزيع البيوت الحكومية على المستحقين، وتلا ذلك تشكيل لجنة أخرى سميت بلجنة توزيع المساكن من عناصر أهلية، أسندت إليها مهمة توزيع المساكن الحكومية على المواطنين المستحقين.
• إنشاء بنك الائتمان 1960:
في عام 1960 صدر قانون رقم (40) بتأسيس بنك الائتمان ليقوم بتسيير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين بالإضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافأتهم.
• إنضمام دائرة أملاك الدولة إلى وزارة المالية في 1961:
• في عام 1961 تم ضم إدارة أملاك الدولة إلى إدارة الإسكان التابعة لوزارة المالية والاقتصاد (وزارة المالية حالياًً)، ووضِعت قواعد جديدة لتوزيع المساكن الحكومية على الأسر المستحقة تقضي بضرورة إجراء بحوث اجتماعية مسبقة على أصحاب الطلبات للتأكد من أحقية إحتياجهم لتلك المساكن.
• إنتقال مسؤولية الإسكان إلى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في 1962:
في عام 1962صدر المرسوم الأميري بإسناد مهمة البحوث وتوزيع المساكن الحكومية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي عام 1967 صدر النظام القانوني للرعاية السكنية بموجب قرار وزير الشؤون حيث أقرت قواعد أكثر شمولية لاستحقاق السكن، وقد بلغ إجمالي عدد البيوت التي وزعت على المواطنين من قبل تلك الجهات في ذلك الحين ،عدد 15,843 بيتاًً.
• إنشاء بنك التسليف والإدخار 1965:
في عام 1965 صدر قانون رقم (30) بإنشاء بنك التسليف والادخار ليحل محل بنك الائتمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدافه وأعماله كنشر الوعي الادخاري وتيسير الائتمان الاجتماعي.
• إنشاء الهيئة العامة للإسكان 1974:
وفي عام 1974 صدر القانون رقم (15) بإنشاء الهيئة العامة للإسكان لتتولى إنشاء المساكن الحكومية للأسر المستحقة، وقد تحررت الهيئة بموجب هذا القانون من كثير من القيود الإدارية والمحاسبية لتتمكن من إنجاز مهامها بفعالية، ولم يعهد للهيئة حينها القيام بتوزيع المساكن إذ تم الإكتفاء بإشرافها على عملية التنفيذ.
• إنشاء وزارة الإسكان عام 1975:
في عام 1975 تم إنشاء وزارة الإسكان التي أٌُنيط بها التنسيق مع الهيئة العامة للإسكان بشأن المناطق السكنية المخصصة للتوزيع على المستحقين وإجراء البحوث اللازمة للتأكد من أحقية كل أسرة للسكن، كما أنيط بها اختصاص توزيع البيوت الحكومية على الأسر المستحقة.
• دمج وزارة الإسكان مع الهيئة العامة للإسكان 1986:
في يوليو عام 1986 إرتأت الحكومة ضرورة توحيد الجهات المشرفة على الإسكان في جهة وحدة توفيراً للوقت والجهود الإدارية والفنية، وتم دمج وزارة الإسكان مع الهيئة العامة للإسكان، وبذلك أصبحت الهيئة تقوم بتخطيط وتصميم وتنفيذ وتوزيع المساكن الحكومية على الأسر المستحقة للرعاية السكنية، وفي عام 1989 أصدرت الهيئة العامة للإسكان " نظام الرعاية السكنية " بالقرار الوزاري رقم (1116) لسنة 1989 .
• المؤسسة العامة للرعاية السكنية يناير 1993:
تنفيذاًً للقانون رقم 47 لسنة 1993 تولت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقديم خدمة الرعاية السكنية للأسر المستحقة لها.
رؤيتنا
تطوير مجتمعات عمرانية ذات قلب اقتصادي نابض تؤمن للمواطنين العيش والعمل والاستدامة.
رسالتنا
المساهمة في تطوير مدن اسكانية متكاملة المرافق والخدمات من خلال
أهدافنا
سياسة الـخصـوصيـة
تحترم المؤسسة العامة للرعاية السكنية (المؤسسة) خصوصية بياناتكم وتلتزم بحمايتها والمحافظة عليها. ولن يتم إفشاء هذه المعـلومات إلا بناءً على نص قانوني أو حكم قضائي، أو ضمن صلاحيات المؤسسة لتبادل المعلومات مع جهات حكومية أخرى تماشياً مع القوانين وحقوق الملكية الخاصة.بحكم استخدامك لموقع المؤسسة الإلكتروني، وبغض النظر عن لو كنت مستخدماً مسجلاً أو غير مسجل لدى المؤسسة، فإنك بمجرد دخولك على موقعها تعتبر موافقاً على أحكام وشروط استخدام الموقع الرسمي التالية : 1) تُشكل سياسة الخصوصية هذه جزءاً لا يتجزأ من بنود وشروط الموقع https://www.pahw.gov.kw 2) يتحمل المستخدم مسئولية ودقة وصحة وصدق البيانات التي يرسلها من خلال هذا الموقع، وعندما يقوم بالتسجيل. 3) يتم إرسال كلمة مرور إلى المستخدمين المسجلين عند الانتهاء من عملية التسجيل. ويتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور، كما يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع النشاطات التي تحدث بموجب اسم المستخدم وكلمة المرور. ولا تتحمل المؤسسة مسئولية أي ضرر قد يلحق بالمستخدم نتيجة خرق السرية فيما يتعلق بالمعلومات المرسلة الى الموقع. 4) يمكن للمستخدم طباعة وتحميل أجزاء من المواد التي يحتويها موقع المؤسسة للاستخدام غير التجاري شريطة الإبقاء على إشعار حقوق النشر والحقوق الأخرى التي تظهر على تلك النسخ. 5) أي تغيير أو عبث بمحتويات هذا الموقع سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية، ولا يجوز الوصول الغير المسموح للموقع أياً كانت طريقته أو نوعه. 6) يحتوي هذا الموقع على روابط بمواقع أخرى، علماً بأن مواقع الأطراف الثالثة على الشبكة قد تكون لها سياسات مختلفة تتعلق بالسرية و/أو معايير أمنية مختلفة تحكم المواقع الخاصة بهم، ولذلك فإننا ننصحكم بالاطلاع على سياسات السرية المذكورة والبنود والشروط الخاصة بتلك المواقع قبل أن تقدموا لهم أي معلومات خاصة وتجد الإشارة بإن الروابط بالمواقع غير الخاصة بالمؤسسة يتم توفيرها فقط لأغراض العلم، وبناءً عليه إذا اخترتم الدخول إلى تلك المواقع فإن موقع pahw.gov.kw لا يتحمل أي مسؤولية عن الممارسات المتعلقة بالخصوصية أو عن محتويات تلك المواقع. 7) المعاملات والتعاملات التي تبرم مع أي تاجر فيما يتعلق بأي عروض خاصة تعرض على موقع https://www.pahw.gov.kw، ستكون بينكم وبين التاجر، ولن تكون المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرفاً فيها أو مسؤولة عن أي منها. وتخلي المؤسسة بموجب هذا البيان مسؤوليتها من أي ضمانة صريحة كانت أم تضمنية فيما يتعلق بما يمكن عرضه على موقع pahw.gov.kw أو المعلومات المقدمة من قبل التاجر و/أو الأطراف الثالثة. 8) يحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المستخدم لموقعها الالكتروني في حالة إلحاق بها خسائر آو أضرار ناتجة عن سوء استخدامه للموقع سواءً كان متعمداً آو غير متعمد لتصرفه. 9) يقر المستخدم بأنه في حال نشوب نزاع فأن المحاكم الكويتية تختص وحدها بالنظر فيه وتطبق بشأنه الأحكام القانونية ذات العلاقة. 10) تحتفظ المؤسسة بحقها في تعديل وتصحيح شروط سياسة الخصوصية على هذا الموقع بدون إشعار مسبق.
إخــلاء المسؤوليــة
تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم محتويات هذا الموقع بخدماته، وعلى الرغم من قيام المؤسسة من بذل كافة الجهود الممكنة لاستكمال وتحديث المحتويات والخدمات التي يوفرها الموقع والحفاظ عليها، إلا أنها تخلي مسئوليتها عن تقديم أية ضمانات سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بالمحتوى والخدمات المقدمة أو التي يتم الإطلاع عليها من خلال الموقع. وتعتبر المعلومات المقدمة عبر هذا الموقع أو التي يتم الإطلاع عليها من خلاله معلومات عامة واسترشادية بطبيعتها ولا يقصد بها أي من الأغراض الاستشارية؛ ولا تتحمل المؤسسة المسئولية عن أية خسائر أو أضرار من أي نوع قد تنشأ عن عملية الإطلاع على المحتوى أو الخدمات التي تقدم من خلال الموقع.